خبر خوش مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | واریز 2 برابری مطالبات همسان سازی حقوق بازنشستگان

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبه‌گری کنند، افزود: در حالی  بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان خود هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی‌ها اجرایی می‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد:موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها و حقوق کارمندان از جمله تکالیفی است که برعهده دولت قرار داده شده و باید این دو مقوله را به عدالت نزدیک کند.

وی با بیان اینکه دولت موضوع عدالت در پرداختی ها را در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است،ادامه داد: همه ارگان ها و دستگاه های دولتی باید از مقوله عدالت در پرداختی ها پشتیبانی کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این معقول نیست که  بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای انها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی بیان با بیان اینکه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد،ادامه داد: این مسئله قابل قبول نیست و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: برای احقاق حقوق قانونی بازنشستگان سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ باید احکام متناسب‌سازی آنان اصلاح شود.

عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی)، در خصوص ضرورتِ اصلاح احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سالهای ۸۶ و ۸۷ گفت: یکی از مطالبات برجا مانده اصلاح احکام متناسب‌سازی بازنشستگان سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ است. ببینید، سال ۸۷ حداقل حقوق بازنشستگانی که همان سال بازنشسته شدند ۲۱۹.۶۰۰ تومان معین شد. ضرایب حقوق و سقف ۷ برابری حقوق بازنشستگان ۸۷ نیز طبیعتا بر مبنای همین حداقل حقوق تعیین شده است. در سال۸۶ حداقل حقوق بازنشستگانی که همان سال بازنشسته شدند ۱۸۳.۰۰۰ تومان معین شد و ضرایب حقوق و سقف ۶ برابری حقوق بازنشستگان ۱۳۸۶ نیز طبیعتا بر مبنای همین حداقل حقوق تعیین شده است. اما در متناسب‌سازی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ ضریبی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سالهای ۸۶ و ۸۷ در نظر گرفتند، ضریب زمان برقراری حقوق بازنشستگی آن‌ها نبوده بلکه به اشتباه حداقل حقوق بازنشستگان سالهای قبل از ۱۳۸۶ مبنای ضریب گیری قرار گرفته است. 

سلطانی کیا ادامه داد: به عبارتی ۲۰۰.۰۰۰ تومان به جای۱۸۳.۰۰۰ تومان مبنای تعیین ضریب حقوق بازنشستگان سال ۸۶ و ۲۳۵.۰۰۰ تومان به جای ۲۱۹.۶۰۰ تومان مبنای تعیین ضریب حقوق بازنشستگان سال ۸۷ قرار گرفته است. 

وی گفت: این اشتباه محاسباتی فقط در مورد بازنشستگان سال‌های ۸۷ و ۸۶ انجام شده و برای سایر بازنشستگان چه قبل و چه بعد بر اساس ماده ۱۱۱ حداقل مستمری مصوبه که برابر با حداقل حقوق مشمول بیمه‌پردازی بوده است منظور و ضریب گیری شده است. 

سلطانی کیا گفت: در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ دو نوع حداقل حقوق وجود داشته است؛ یک حداقل حقوق که برابر با حداقل حقوق مشمول بیمه‌پردازی بوده مربوط است به بازنشستگانی که در این ۲ سال بازنشست شده‌اند و یک حداقل حقوق جبرانی برای بازنشستگان سالهای قبل از ۸۶؛ با توجه به این موضوع باید برای احقاق حقوق قانونی بازنشستگان سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ احکام متناسب‌سازی آنان اصلاح گردد و همان ضریبی در متناسب‌سازی حقوق آنان استفاده شود که در زمان برقراری حقوق بازنشستگی از آن برخوردار شده‌اند.

لایحه برنامه توسعه هفتم منتقدان بسیاری دارد؛ تعرض به نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی، خاصه صندوق تامین اجتماعی، از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد این لایحه است. منتقدان معتقدند در صورتِ تصویب و اجرایِ این لایحه، نیروی کار آسیبِ جبران ناپذیری خواهد دید و روندِ ورشکستگیِ صندوق‌های بازنشستگی تندتر خواهد شد. 

عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در انتقاد از لایحه برنامه توسعه هفتم توسعه گفت: در این لایحه صراحتا حقوقِ نیروی کار مورد تعرض قرار گرفته است و در صورتِ تصویب و اجرای این برنامه، صندوق‌های بیمه‌ای نیز از آسیب در امان نخواهند ماند. موادی در لایحه برنامه توسعه هفتم وجود دارد که مشخصا امکانات و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را نشانه گرفته است و باید اصلاح شود. 

سلطانی‌کیا با اشاره به ماده ۱۵ این لایحه گفت: این ماده در واقع احیای نظام استاد – شاگردی است. در قرن ۲۱ زندگی می‌کنیم و حتی مطرح کردنِ چنین موضوعاتی هم درست نیست، چه برسد به اینکه در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور آورده شود! اینکه جوانان را به مدت سه سال با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و بیمه‌ی ناقص به کار بگیریم، هم ظلم به نیروی کار جوان کشور و هم صندوق‌های بیمه‌ای است. در کشور سازمان فنی و حرفه‌ای داریم و اگر قرار است جوانان آموزش ببینند، می‌توان از طریق این سازمان اقدام کرد؛ جوانان را آموزش داد و بعد وارد بازار کار کرد، نه اینکه آن‌ها را به مدتِ سه سال استثمار کرد و به منابعِ اصلی سازمان تأمین اجتماعی آسیب رساند. به هر حال حق بیمه کارگران از منابع اصلی صندوق تامین اجتماعی است و در صورتِ اجرای این برنامه، حق بیمه نیز کاهش می‌یابد.